وعده وزير صف‌هاي وام ازدواج را جمع مي‌كند؟
مشكلات فني سامانه وام ازدواج براي ثبت‌نام، اخذ ضامن خارج از بندهاي قانون، معطلي يكساله براي تعيين شعبه، نپرداختن وام به دليل نبود بودجه و منابع از جمله مواردي است كه باعث شده زوج‌ها در صف دريافت وام ازدواج باشند و بعضا عطاي اين وام را به لقاي آن ببخشند اما اكنون اين سوال بعد از خبر تازه وزير اقتصاد از برخورد جدي با تخلفات مديران شعب در پرداخت تسهيلات، بوجود آمده كه آيا اين وعده پاياني بر معطلي‌هاي چندين ماهه زوج‌ها براي وام ازدواج خواهد بود يا همچنان روند اعمال سليقه برخي از مديران شعب ادامه خواهد داشت؟
به گزارش صبحانه، در حاليكه هر بار از سوي مسوولان بخشنامه‌هايي مبني بر سهولت و تسريع در پرداخت تسهيلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ مي‌شود يا وعده برخورد جدي با تخلفات در اين زمينه را مي‌دهند، پس از گذشت زمان كوتاهي از اين بخشنامه‌ها، برخي از بانك‌ها در راستاي پرداخت تسهيلات به ويژه تسهيلات تكليفي چون وام ازدواج و وديعه مسكن ساز ناكوك مي‌زنند.
اين موضوع باعث شد تا زوج‌هاي ايراني از روند پرداخت وام ازدواج گله‌هاي بسياري از سنگ‌اندازي بانك‌ها داشته باشند تا عطاي وام ازدواج را به لقاي آن ببخشند.
مقالات بيشتر:دفتر ازدواج بلواردادمان
هفت خوان رستم دريافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز مي‌شود تا زمان مراجعه به بانك ادامه مي‌يابد زيرا سامانه ثبت‌نام ازدواج داراي برخي مشكلات فني است كه متقاضيان بايد مدت‌ها زمان خود را صرف اين سامانه كنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت كنند.
همين موضوع باعث شده تا سودجويان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوء استفاده كنند و با دريافت مبلغي حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در كوتاه‌ترين زمان ممكن براي هر بانك و شعبه‌اي از طريق سايتي خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهاي ورود به سامانه وام ازدواج براي ثبت نام، مشكل ديگري كه زوج‌ها با آن مواجه مي‌شوند اين است كه بانك‌هاي فعال در استان آن‌ها، منابعي براي پرداخت اين وام ندارند و نمي‌توانند به راحتي بانك عامل را انتخاب كنند.
بانك‌ها: بودجه براي پرداخت وام ازدواج نداريم
از سوي ديگر، با انتخاب بانك عامل نيز بسياري از زوج‌ها گله دارند كه بازه زماني بين شش ماه تا يكسال زمان مي‌برد تا به بانك براي ارائه ضامن و ساير مدارك معرفي شوند كه پس از اين مرحله، در مواردي با اين پاسخ از بانك‌ها مواجه مي‌شوند كه منابع و بودجه براي پرداخت اين وام نداريم يا اينكه براساس بخشنامه‌اي در ماه‌هاي پاياني نبايد وام بپردازيم.
علاوه براين، روند سخت دريافت وام ازدواج به اينجا ختم نمي‌شود بلكه زوج‌ها پس از عبور از اين مراحل با سخت‌گيري برخي از بانك‌ها و شرايط عجيب و غريب آن‌ها براي ضمانت اين وام روبرو مي‌شوند و در مواردي كه تعداد زيادي از زوجين گله داشتند، برخي بانك‌ها از آن‌ها دو ضامن رسمي يا كارمند و چك يا سفته‌هايي با مبالغ ۱۵۰ يا ۲۰۰ ميليوني درخواست كردند.
درحاليكه طبق قانون، بانك‌ها بايد براي ضمانت اين وام صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يعني يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.
خاندوزي: دستورالعملي براي نپرداختن وام‌ها نداشته‌ايم
در شرايطي كه زوج‌هاي ايراني فرآيند سختي را براي دريافت اين وام طي مي‌كنند كه اين موضوع باعث شده تا عطاي وام ازدواج را به لقاي آن ببخشند و خواستار راهي براي شكايت از تخلف‌ها و سخت‌گيري بانك‌ها هستند تا اين روند متوقف شود؛ وزير اقتصاد از برخورد جدي با تخلفات مديران شعب در پرداخت تسهيلات خبر داد و اعلام كرده كه دستورالعملي مبني بر اعمال محدوديت بر پرداخت تسهيلات در ماه‌هاي پاياني سال ابلاغ نشده است.
پيش از اين نيز بانك مركزي به بانك‌ها بخشنامه داده بود كه روند پرداخت وام ازدواج تسريع شود و ضامني خلاف بندهاي قانوني اخذ شود اما گزارش‌ها حاكي از اعتنا نكردن برخي بانك‌ها به اين بخشنامه است.
با اين اوصاف، بايد منتظر ماند و ديد كه زور تصميم تازه وزير اقتصاد مبني بر برخورد جدي با تخلفات بانكي در راستاي پرداخت تسهيلات به سرپيچي برخي بانك‌ها مي‌رسد يا همچنان اعمال سليقه برخي بانك‌ها در اين زمينه ادامه خواهد داشت؟ /ايسنا
مقالات ديگر:لابراتور دندانسازي
برچسب: ،